يفرض الصراع المستعِر في المنطقة العربية ضغوطاً متزايدة على النُظُم المترابطة للطاقة والمياه والغذاء.

يعرض الموجز عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.

يطرح هذا التقرير أفكاراً يمكن أن تسترشد بها البلدان العربية لتعزيز أسواق السندات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمقرونة بالاستدامة، وبالتالي دعم الانتقال نحو اقتصادات أكثر استدامة. وقد أحرزت أسواق السندات في المنطقة العربية تقدماً في مجالات التنويع والشفافية والمساءلة، إلا أنها لا تزال غير قادرة على حشد المستوى المطلوب من رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تتناول الورقة الفنية هذه تباين الأحكام القانونية عن نواتج التغطية الفعلية، وتتضمن تحليلاً لأهم عوامل الاستثناء من التغطية. وتركز الورقة على مسارين متكاملين لتوسيع نطاق التغطية: مسار النماذج المبسطة القائمة على القطاعات والمكيفة لأنماط الوظائف المؤقتة، ومسار التعرف المؤتمت والتسجيل المسبق الذي تمكن منه قواعد بيانات إدارية تشغّل بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية. يمكن هذا النهجان، معاً، من الحد من الأعباء الإدارية، وتعزيز الإنفاذ، وإحداث نقلة في التأمين الاجتماعي، من نموذج الالتحاق الاختياري إلى الشمول التلقائي، ما يدعم جعل الحماية الاجتماعية أكثر كفاءة واستدامة.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

تلخص صحيفة الوقائع هذه نتائج المسح التمهيدي الذي يغطي الائتمان المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، والائتمان الممنوح للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، والشركات المملوكة للشباب، في عام 2024. وتبحث في دور الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في تقاسم المخاطر، وفي مدى توفّر المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالاستدامة.

انطلاقاً من دور الحماية الاجتماعية في بناء مجتمعات تتصف بالمنعة والإنصاف، تقدم هذه السلسلة إضاءات على التحديثات في السياسات العامة لنُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. ويركز هذا الإصدار على الإصلاحات التي أجريت في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2025.

يبحث هذا التقرير في السُبُل التي تكفل لأدوات التمويل المبتكرة أن تساعد البلدان في التصدّي لاتساع فجوة تمويل التنمية المستدامة وسط تصاعد أعباء الديون وتفاقم الأزمة العالمية الثلاثية الناجمة عن صدمات الغذاء والطاقة والمناخ. ويستعرض مختلف أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات المواضيعية، والسندات المرتبطة بالاستدامة، ومبادلات الديون، كما يسلّط الضوء على قدرة هذه الأدوات على جذب رأس المال الخاص، وتحفيز الإصلاحات، وتعزيز المرونة المالية.

ينطوي توسُّع التجارة الإلكترونية توسُّعاً سريعاً في المنطقة العربية على فرصٍ لنموّها وتحدياتٍ كبيرة لحماية المستهلك فيها. وبينما أخذت تجارة التجزئة عبر الإنترنت تُغيِّر دينامياتِ السوق، لا يزال المستهلكون معرَّضين لأن يقعوا فرائسَ منصاتٍ مصمَّمةٍ لتتلاعب بهم، ورسومٍ خفيةٍ تُفرض عليهم، وسُبُلٍ محدودةٍ لحصولهم على التعويض. وتقدّم هذه الورقة تقييماً قائماً على الأدلة يشمل المنطقة ككل لقضية حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية العربية، وهي تقيمِّ بلدانها الاثنين والعشرين باستخدام 11 مؤشراً من المؤشرات المرجعية الدولية. كما تَدمج الورقة بين التحليل القانوني وعلم السلوك لإبراز مواطن الضعف الناجمة عن التحيُّزات المعرفية وأنماط التلاعب الغامضة في الأسواق الرقمية.

يستعرض هذا الموجز السياساتي واقع المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، مسلّطاً الضوء على التحديات الرئيسة التي تحول دون إدماجهم الكامل في سوق العمل ومجال ريادة الأعمال.